الطعن رقم 434 لسنة 4 قضائية

برياسة صاحب العزة محمود صابر العقاري بك وبحضور حضرتي صاحبي العزة محمد عبد السلام بك وعبد الرحمن الجبري بك المستشارين.

إن أحكام قانون مجلس الدولة رقم 9 لسنة 1949 قاطعة فى الدلالة على أن الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري نهائية واجبة التنفيذ وتجرى فى شأنها القواعد الخاصة بقوة الشيء المقضي به وتكون الأحكام الصادرة بالإلغاء حجة على الكافة فليس لرجال الإدارة العاملة وعلى رأسهم الوزراء أية سلطة فى التعقيب عليها بل إن الواجب يقضى عليهم بتنفيذها احتراماً للقانون وإعمالاً للصيغة التنفيذية التي تذيل بها الأحكام والتي تلزم الوزراء ورؤساء المصالح المختصين بتنفيذ الأحكام وإجراء مقتضاها.

حجية الأحكام النهائية أو قوة الشيء المقضي به قاعدة جوهرية وأصل من الأصول القانونية العامة الواجبة الاحترام إقراراً للنظام والطمأنينة وتثبيتاً للحقوق والروابط الاجتماعية.

إمتناع الحكومة عن تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة ضدها ينطوي على إخلال خطير بقوة الشيء المقضي به لأنها مسئولة عن تنفيذ الأحكام عامة فمسئوليتها عن تنفيذ ما يصدر ضدها من الأحكام أشد وأوجب.

إن الترقية ليست حقاً للضابط بمجرد حلول دوره لأنها لا تقوم على أساس الأقدمية وحدها إذ يجب توافر شرط الأهلية والصلاحية للرتبة التى يرقى إليها.

إصرار الحكومة على عدم تنفيذ الحكم الصادر لصالح المدعى ينطوي على معنى امتهانه والإخلال بكرامته مما يجعله ذا حق فى تعويضه أدبياً عن هذا الضرر.