الطعن رقم 217 لسنة 2 قضائية

صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة حضرة صاحب العزة محمد على راتب بك وبحضور حضرتى صاحبى العزة محمد عفت بك وبدوى ابراهيم حمودة بك وحسين أبوزيد بك وعلى أبو الغيط بك المستشارين .

مادام القرار الوزاري يمس حالة قانونية خاصة بالمدعى تجعل له مصلحة مادية أو أدبية فى طلب الإلغاء فقد توافرت هذه المصلحة ما دامت تلك المصلحة شخصية ومباشرة.

إن القاعدة العامة المقررة فى شأن ترقية الموظفين تقضى بمراعاة الأقدمية مع مراعاة الكفاية وتحقيق صالح العمل. أي أن كفاية الموظف ومدى صلاحيته للوظيفة التى يرقى إليها - لها الاعتبار فى الترقية. والأقدمية وحدها لا تكفى - وهذا كله إذا لم يرد فى القوانين واللوائح النص على قيود أو شروط لترقية الموظف.

إن الهيئة القضائية بوزارة الأوقاف تحكمها تشريعات يبين من استظهارها أن شأن رجال هذه الهيئة بالنسبة إلى شروط التوظف والمرتبات شأن الفنيين من رجال إدراة قضايا الحكومة.

من المسلم به فى فقه القانون الإداري أن شروط التوظف تشمل شروط التعيين والترقية وهذه الشروط يتعين إتباعها.

لا وجه لما يتحدى به المدعى من عدم عرض الترقيات على لجنة شئون الموظفين المختصة بإبداء الرأي فى الترقيات طبقا لأحكام المادة 510 من اللائحة الداخلية لوزارة الأوقاف وذلك لأن هذه اللجنة بحكم تشكيلها وطبيعة اختصاصها لا تخرج عن كونها هيئة إدارية ذات رأى استشاري فى المسائل التى تعرض عليها, فالرجوع إليها جوازي ورأيها غير ملزم.