الطعن رقم 326 لسنة 4 قضائية

برياسة حضرة صاحب العزة السيد على السيد بك وكيل المجلس وبحضور حضرات أصحاب العزة حبشي إبراهيم سمري بك وعبد المجيد التهامي بك وسيد على الدمراوى بك والسيد إبراهيم الديواني بك المستشارين.

إنه وإن كان الأصل أن ترقية الموظف أو عدم ترقيته من الأمور التي تترخص الإدارة في تقديرها إلا أنها إذ التزمت في ذلك قاعدة تنظيمية عامة معينة كان لزاماً عليها أن تطبقها في شأن الجميع بحيث إن خالفتها في التطبيق الفردي كان ذلك بمثابة مخالفة للقانون كما أنها حتى في الأحوال التي لها أن تترخص في تقديرها دون أن يقيدها في هذا الشأن قيد من قانون أو لائحة أو من قاعدة تنظيمية عامة رسمتها فأصبح متعيناً عليها أن ترتسمها في التطبيق الفردي حتى في هذه الأحوال يجب أن تتوخى المصلحة العامة فإن انحرفت عن ذلك وصدرت في تصرفها عن باعث من إساءة استعمال السلطة كان هذا التصرف معيباً حقيقاً بالإلغاء.