الطعن رقم 816 لسنة 46 قضائية

برئاسة محمد صدقى العصار نائب رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم فودة ومحمد إبراهيم خليل وعلى السعدنى وأحمد شلبى.

النص في المادة 103 من التقنين المدني على أن "دفع العربون وقت إبرام العقد يفيد أن لكل من المتعاقدين الحق في العدول عنه، إلا إذا قضى الإتفاق بغير ذلك" يدل على قيام قرينة قانونية - قابلة لإثبات العكس - تقضي بأن الأصل في دفع العربون أن تكون له دلالة جواز العدول عن البيع، إلا إذا اتفق الطرفان صراحة أو ضمناً على أن دفع العربون معناه البت والتأكيد والبدء في تنفيذ العقد.

تفسير العقود و إستظهار نية طرفيها ، هو أمر تستقل به محكمة الموضوع ما دام قضاؤها يقوم على أسباب سائغة ، و طالما أنها تخرج فى تفسيرها للعقد و إستظهار نية المتعاقدين عن المعنى الظاهر لعباراته ، و هى فى ذلك لا تتقيد بما تفيده عبارة معينة منها، و إنما بما تفيده فى جملتها .