الطعن رقم 190 لسنة 4 قضائية

برياسة حضرة صاحب السعادة عبد الرزاق أحمد السنهوري باشا رئيس المجلس وبحضور حضرات أصحاب العزة محمود صابر العقاري بك ومحمد عبد السلام بك وعبد الرحمن الجبري بك وبدوى حموده بك المستشارين.

إذا كان مبنى الدفع بعدم قبول الدعوى أن المدعى لا مصلحة له في الدعوى إذ ليس من حقه الطعن في القرار الصادر بالترخيص للمدعى عليهما الثاني والثالث في الاتجار بالأسلحة والذخائر ولا مناقشة الظروف التي صدر فيها هذا الترخيص لأنه لا رابطة بينه وبينهما ولم يكن له طلب منظور في ذاك الوقت حتى يمكن القول بأن الوزارة تجاوزت مبدأ المساواة أو أنها تجاوزت السلطة المخولة لها ومن ثم تكون الدعوى غير مقبولة - هذا الدفع يتصل فى حقيقته بموضوع الدعوى والفصل فيه يقتضى الفصل في الموضوع ما دام البحث يتناول الطلبات المقدمة من المدعى والمدعى عليهما الثاني والثالث والظروف التي صدر فيها الترخيص وبذلك يكون الدفع فى غير محله متعيناً رفضه.

لا جدال في أن مخالفة قاعدة تنظيمية في شأن فرد بعينه يعتبر مخالفة للقانون.

لا وجه لما أثاره الدفاع عن الحكومة من أن المدعى تقوم به حالة تمنع من الترخيص له وهى أنه يمتهن حرفة (توفكجى) ولا يجوز الجمع بين هذه المهنة وتجارة الأسلحة والذخائر بالمحل ذاته - لا وجه لذلك لأن محل هذا البحث والمفاضلة أن يكون قبل الترخيص وبالنسبة إلى مقدمي الطلبات جميعهم أما بعد ذلك فلا يعدو أن يكون دفاعاً لتغطية المواقف الخاطئة.