الطعن رقم 137 لسنة 4 قضائية

برياسة حضرة صاحب العزة محمد سامي مازن بك وبحضور حضرات أصحاب العزة محمد عفت بك وحسين أبو زيد بك وعلى أبو الغيط بك وعلى على منصور بك المستشارين.

القرار الصادر بإحالة موظف إلى المعاش بناء على طلبه هو قرار إداري يلزم لصحته توافر أركان ثلاثة أولها أن يكون ثمة طلب مثار من الموظف يبدى فيه رغبته في الإحالة إلى المعاش والثاني أن تظل هذه الرغبة قائمة حتى صدور القرار بالإحالة إلى المعاش والثالث أن تتم الإحالة على مقتضى الشروط التي قرن بها الموظف طلبه فإذا ما تخلف ركن من هذه الأركان كان القرار باطلاً لا تنقطع به صلة الموظف بالوظيفة.

ما يقوله المدعى في تبرير طلب التعويض من أن في منعه عن أداء وظيفته وحرمانه من مباشرة عمله فيها ما مس اعتباره واعتدى به على كرامة القضاء، لا تستجيب المحكمة إلى رأيه فيه ولا تتفق معه في تصويره إياه ذلك أن الأمر لا يعدو خلافاً بين وجهتي نظر، فالمدعى كان يرى أن ولايته رغم القرار الصادر بإحالته إلى المعاش باقية والوزارة ترى أن ولايته بعد صدور القرار منقضية وإزاء إصرار المدعى على رأيه وتنفيذاً لقرار الإحالة إلى المعاش الواجب التنفيذ طلب إليه التنحي عن عمله دون أن يؤثر ذلك على حقه في الطعن في القرار.