الطعن رقم 44 لسنة 3 قضائية

برياسة حضرة صاحب العزة محمد عفت بك وبحضور حضرتي صاحبي العزة حسين أبو زيد بك وعلى أبو الغيط بك المستشارين.

إذا كانت الوزارة قد تخطت المدعى في الترقية في مايو سنة 1943 ورقت غيره فإن القرار الصادر بتخطيه قد ترتب له على مقتضاه مركز قانوني - لا تستطيع المحكمة تعديله بغير المساس بذلك القرار وهو أمر لا تملكه لصدوره قبل إنشاء مجلس الدولة وعدم جواز طلب إلغائه لأن القانون الصادر بإنشائه لا ينعطف أثره على الماضي فلا يسرى فيما استحدثه من حق الطعن بالإلغاء فى القرارات الإدارية على القرارات السابقة على صدوره.