الطعن رقم 115 لسنة 2 قضائية

صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة صاحب السعادة السيد على السيد بك وكيل المجلس وبحضور حضرات أصحاب العزة محمود صابر العقاري بك حبشى ابراهيم سمرى بك وعبدالمجيد التهامى بك وسيد على الدمراوى بك المستشارين .

إذا ظهر للمحكمة من جداول التنسيق أن مصلحة الإحصاء اعتبرت وحدة واحدة فى حدود أغراض التنسيق وجبت مراعاة ذلك عند إجراء الترقية إلى الدرجات المنسقة موضوع النزاع واعتبار كشف الأقدمية العام الذي ينتظم موظفي المصلحة جميعا.

لئن كانت المادة الأولى من قواعد التنسيق أجازت توزيع الدرجات على مختلف أقسام الوزارات والمصالح إلا أنها قرنت ذلك بحسب مفهوم المادة وطبقا لما جرى عليه قضاء هذه المحكمة، بأن يكون التوزيع على أساس تقسيم إداري قائم ويصدر بالتوزيع الفرعي به قرار من الوزير المختص وعلى مقتضى النسب العددية لموظفي كل قسم أو قلم.

استقر قضاء هذه المحكمة على أن الترقية تنسيقا على أساس الأقدمية المطلقة فى حدود النسبة المقررة لذلك هي حق لموظف لا مجرد منحة فتخضع لرقابة المحكمة فى جميع عناصرها بما فى ذلك مبرر الترك لعدم الصلاحية.