الطعن رقم 483 لسنة 4 قضائية

برياسة حضرة الدكتور عبد الرزاق احمد السنهورى رئيس المجلس وعضوية محمود صابر العقارى ومحمد عبد السلام وعبد الرحمن الجبرى وبدوى ابراهيم حمودة المستشارين.

إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن الرسوم التي تحصلها الهيئات البلدية من سكان المدن التي تمثلها إنما هي فرائض تفرضها على هؤلاء السكان نظير ما تؤديه إليهم من منافع وخدمات وتخصص حصيلتها للإنفاق على صيانة مرافق المدن ورعايتها وتحسينها فهي في حقيقتها رسوم تختلف كل الاختلاف عن الضرائب بمعناها القانوني.

استقر قضاء هذه المحكمة كذلك على أن نقل الأشخاص أو البضائع بطريق السكك الحديدية أو السيارات العامة عمل تجارى بطبيعته طبقا للمادة الثانية من القانون التجاري كما أن ممارسة هذا العمل يجعل القائم به في نظر القانون تاجراً أو تضفى على المحلات التي يباشر فيها نشاطه هنا صفة المحل التجاري ومن ثم يجوز للمجالس البلدية والقروية فرض الرسوم على هذه المحلات باعتبارها محلات تجارية عملا بنص المادة 23 من القانون رقم 145 لسنة 1944 الخاص بنظام المجالس البلدية والقروية.