الطعن رقم 731 لسنة 46 قضائية

برئاسة محمد كمال عباس نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد وجدى عبد الصمد وألفى بقطر حبشى ومحمد على هاشم وصلاح الدين عبد العظيم.

إذ كانت الطاعنة - الهيئة العامة للتأمينات - قد إختصمت أما محكمة الموضوع ليصدر الحكم فى مواجهتها إلا أنه لما كان من شأن الحكم المطعون فيه أن ينشىء إلتزامات عليها فإنه تتوافر لها مصلحة فى الطعن ، فضلاً عن أن الطاعنة و قد إستأنفت الحكم الإبتدائى طالبة القضاء بإلغائه و رفض دعوى المطعون ضدها الأولى حاملة لواء هذه المنازعة أمام محكمة الإستئناف و قضى برفض إستئنافها فإنها تكون محكوماً عليها و يحق لها بالتالى الطعن فى الحكم .

صدر قرار وزير التأمينات رقم 169 لسنة 1973 بشأن القواعد الخاصة بالتأمين على عمال المقاولات فى 1973/10/28 على أن يعمل به من 1973/11/1 ، و كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن مورث المطعون ضدها الأولى - العامل - توفى بتاريخ 1973/10/29 قبل العمل بهذا القرار فلا تسرى أحكامه على واقعة الدعوى .

المقصود بإصابة العمل - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - وفقاً لنص الفقرة [ د ] من المادة الأولى من قانون التأمينات الإجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 - الذى يحكم واقعة الدعوى - الإصابة بأحد الأمراض المهنية المبينة بالجدول رقم [1 ] الملحق بهذا القانون أو الإصابة نتيجة حادث وقع بغتة بفعل قوة خارجية أثناء العمل أو بسببه مس جسم العامل و أحدث به ضرراً ، و إذا كان ذلك . و كان الثابت من مدونات الحكم الإبتدائى أن المحضر رقم 6246 لسنة 1973 إدارى الرمل تضمن أن مورث المطعون ضدها الأولى قد توفى بسبب هبط فى القلب و قد خلص ذلك الحكم - الذى أيده و أحال إلى أسبابه فى هذا الشان الحكم المطعون فيه - إلى أن هذه الوفاة قد حدثت أثناء العمل و بسببه دون أن يبين الأساس الذى أقام عليه هذا القضاء ، و لم يرد الحكم المطعون فيه على ما أثارته الطاعنة بأسباب إستئنافها فى هذا الشأن فإنه يكون قاصر البيان .