الطعن رقم 423 لسنة 2 قضائية

صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة صاحب السعادة السيد على السيد بك وكيل المجلس وبحضور حضرات أصحاب العزة حبشى ابراهيم سمرى بك وعبدالمجيد التهامى بك وعبدالرحمن الجبرى بك وسيد على الدمراوى بك المستشارين.

إن الميعاد يبدأ فى السريان طبقا للمادة 35 من قانون إنشاء مجلس الدولة من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه أو إعلان صاحب الشأن به. ويقف هذا السريان فى حالة التظلم إلى الهيئة الإدارية التى أصدرت القرار أو إلى الهيئات الرئيسية.

لا وجه للنعي على التظلم بأنه غير منتج فى وقف سريان الميعاد لعدم إمكان إلغاء قرار القومسيون البلدي بعد التصديق عليه وبأنه أصبح غير قابل للرجوع فيه - لا وجه لذلك لأن هذا التصديق ليس من شأنه أن يجعل القرار غير قابل للرجوع فيه ممن يملكه وإنما هو المرحلة الختامية التى يصبح بها القرار نهائيا وطلب الإلغاء أمام محكمة القضاء الإداري لا يكون إلا عن أمثال هذه القرارات، على أن القرارات الصادرة من القومسيون البلدي حتى بعد - التصديق عليها من وزير الداخلية قابلة للرجوع فيها من ذلك المجلس البلدي الذي له حق سحبها فى الميعاد وبالطريق القانوني، ولا يمكن اعتبار ميعاد السحب قد فات ما دام الأمر متصلا بأشخاص آخرين مازال ميعاد الطعن قائما بالنسبة إليهم.