الطعن رقم 183 لسنة 4 قضائية

برياسة حضرة الدكتور عبد الرزاق احمد السنهورى رئيس المجلس وعضوية محمود صابر العقارى ومحمد عبد السلام وعبد الرحمن الجبرى وبدوى ابراهيم حمودة المستشارين.

إن المحكوم عليه بحكم جنائي له مصلحتان في الطعن في الحكم إحداهما مادية والثانية أدبية فإذا لم تكن له مصلحة في الطعن من الناحية المادية فإن المصلحة الأدبية متوافرة دائما .

إن وكيل المديرية قد خول من قبل سنة 1897 مباشرة اختصاص المدير في شتى نواحي نشاطه بما في ذلك حلوله محله في اللجان الإدارية المخولة إصدار قرارات قضائية وفى رياسة هذه اللجان، ولا ترى المحكمة التعرض لهذه الحالة المستقرة من قبل إنشاء مجلس الدولة .

الدفع بالبطلان الذي يقوم على أن محاضر مخالفات الري ولم تحول للمديرية في ظرف 24 ساعة من وقت تحريرها طبقا للائحة 16 من يوليه سنة 1898 مردود بان هذا التوجيه الذي ورد في اللائحة مقصود به تنظيم العملية الإدارية لتحرير المخالفة وتسييرها بين الأقلام وهو إجراء إداري تترتب عليه مسئولية الموظفين الإداريين فقط ولا تأثير له على شرعية المحكمة ومن ثم فإن عدم مراعاة هذا الإجراء لا يتعلق بالمحاكمة ولا يؤدى إلى إبطالها .

إن المادة 32 بند أول من الأمر العالي الصادر في 22 من فبراير سنة 1894 بشأن الترع والمساقي لم تنص على اعتبار غرس الأشجار من المخالفات المعاقب عليها.

يستفاد من نص المادتين 20، 21 من الأمر الصادر في 22 من فبراير سنة 1894 بشأن الترع والمساقي أن الزرع والغراس على الجسور وميول الترع ومساطيحها مرخص فيه ما دام لا يعوق مجرى المياه وذلك فيما يختص بالجسور غير المعدة للمرور.