الطعن رقم 650 لسنة 2 قضائية

صدر هذا الحكم من الدائرة الاولى المشكلة برياسى حضرة صاحب السعادة عبدالرازق احمد السنهورى باشا رئيس المجلس وبحضور حضرات أصحاب العزة محمد سامى مازن بك ومحمد صابر العقارى بك ومحمد عبدالسلام بك وعبدالرحمن الجبرى بك المستشارين .

إن المادة الرابعة من قانون مجلس الدولة إذ جعلت هذه المحكمة مختصة بنظر الطلبات التي يقدمها ذوو الشأن بالطعن في القرارات الإدارية الصادرة بالتعيين في وظائف الحكومة أو بالترقية أو بمنح علاوات لم تقصر جواز الطعن على القرارات التي تصدر بصفة إيجابية بل انتهت إلى النص بأنه "تعتبر في حكم القرارات الإدارية رفض أو امتناع السلطة الإدارية عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقا للقوانين واللوائح" وهذا النص يجعل المحكمة مختصة بنظر جميع القرارات التي تصدر في شأن التعيينات والترقيات والعلاوات سواء أكانت قرارات إيجابية أم سلبية، بالإعطاء أم بالمنع - وبذلك تكون المحكمة مختصة بنظر المدعى المنصب على قرار الوزارة السلبي بالامتناع عن ترقيته وتخطيه بعدم رفع درجته ومختصة تبعا لذلك بإلغاء قرار الوزارة الإيجابي الذي صدر برفع درجات موظفين آخرين وقيدهم على هذه الدرجات المرفوعة وذلك فيما يختص بحق المدعى، إذا ما حكم لصالحه، في ترقيته بعد رفع درجته. وبالقدر اللازم لذلك فقط.

الدفع بعدم قبول الدعوى استنادا إلى أن الطلبات المقدمة فيها لا أساس لها من القانون أو أنها تنتهي إلي مناقشة رؤساء المدعى الحساب هو دفاع موضوعي وللمحكمة وحدها حق تقدير قيمة ما يطلبه المدعى من مناقشة رؤسائه الحساب وما إذا كانت تقوم على داعمة من القانون وذلك كله عند بحث موضوع الدعوى - ولهذا يكون قبول مثل هذا الدفع ومنع المدعى من الخوض فى موضوع دعواه فيه حجر على حرية التداعي، ومن ثم يتعين رفض الدفع.

إن منح الوزارة حق الاختيار فى أحوال الترقية إلى الدرجات العليا إنما قصد به عدم التقيد بالأقدمية وإطلاق يد الوزارة فى اختيار ذوى الكفاية الممتازة والأهلية اللائقة لشغل تلك الدرجات - ولم يقصد به تخطى أصحاب الأقدمية ممن تتوافر فيهم شروط الاختيار.

إن اختيار الموظفين لشغل الدرجات العليا عمل إداري موكول إلى ذمة الرؤساء المختصين وأمانتهم وقصد به تمكينهم من انتقاء خير الموظفين وأقدرهم على شغل الوظائف الكبرى خدمة للمصلحة العامة - فهو بهذه المثابة تكليف عليهم يؤدونه للمصلحة العامة وليس ميزة يتمتعون بها من ميزات وظائفهم الرئيسية - فالخطأ الذي يقع فى إجراء هذا العمل يندرج تحت مخالفات القانون واللوائح، وبهذا يكون لمحكمة القضاء الإداري أن تعقب عليه بما لها من حق الهيمنة على جميع القرارات الإدارية لتلغى ما يخالف منها القانون واللوائح.

إن سوء استعمال السلطة نوع من سوء استعمال الحق. والموظف يسئ استعمال سلطته كلما استعمل نصوص القانون ونفذها بقصد الخروج على أغراض القانون وأهدافه، فهو استعمال القانون بقصد الخروج على القانون وبهذه المثابة تكون إساءة استعمال السلطة ضربا من تعمد مخالفة القانون مع التظاهر باحترامه، فهي لا تخرج عن كونها مخالفة متعمدة لأهداف القانون بل وللقانون ذاته لتعذر التفرقة بين نصوص القانون وأهدافه، ولهذا لا يكون سكوت الفقرة الثالثة من المادة الرابعة من قانون مجلس الدولة عن ذكر سوء استعمال السلطة مانعا من نظر المحكمة هذا العيب على أساس أنه ضرب من مخالفة القانون.

من المبادئ المقررة أن القرار الإداري إذا لم يشتمل على ذكر الأسباب التى استند إليها يفترض فيه أنه صدر وفقا للقانون وأنه يهدف لتحقيق المصلحة العامة وهذه القرينة التى تصحب كل قرار إداري لم تذكر أسبابه تبقى قائمة إلى أن يثبت المدعى أن الأسباب التى بنى عليها القرار المطعون فيه هي أسباب غير مشروعة ولا تمت بصلة إلى المصلحة العامة.

إن المحكمة لها أن تقدر امتناع الوزارة عن نقض القرائن التى يقدمها المدعى للتدليل على أن القرار لا يمت إلى المصلحة العامة وتعقب عليه بما تستنجه من أوراق الدعوى - فلها أن تستنتج أن ليس لدى الوزارة أي مبررات لترك المدعى فى الترقية - وأن عدم اختيارها له مفضلة عليه زملاءه الذين لم يستوفوا بعد كامل شروط الترقي والذين لا يفضلونه فى الكفاية العلمية خصوصا وأن بينهم من هو دونه فى المؤهل العلمي - إنما هو خطأ فى عملية الاختيار يؤدى إلى الإضرار بالمصلحة العامة ومن ثم فهو مخالف للقانون علاوة على ما فيه من سوء استعمال السلطة.