الطعن رقم 348 لسنة 1 قضائية

صدر هذا الحكم من الدائرة الاولى المشكلة برياسة حضرة صاحب السعادة عبدالرازق احمد السنهورى باشا رئيس المجلس وبحضور حضرات أصحاب العزة محمد سامى مازن بك ومحمود صابر العقارى بك ومحمد عبدالسلام بك وعبدالرحمن الجبرى بك المستشارين .

العبرة فى اختصاص المحكمة أن يكون هناك أمر صريح أو ضمني ولو كان مكررا لتعلق ذلك بالموضوع.

إذا كان المدعى عالما بما استقر عليه رأى الحكومة فى شأن معدن الحديد وفى شأن التصميم على عدم منحه التراخيص موضوع النزاع مع التصريح بذلك رسميا فى البرلمان بما يفيد أن حالة المدعى التى يشكو منها الآن مستقرة من قبل استحداث قضاء الإلغاء يكون الدفع بعدم قبول الدعوى فيما يتعلق بطلب إلغاء الأمر الإداري المطعون فيه صحيحا ويتعين قبوله والحكم به.

إن موارد الثروة الطبيعية فى البلاد بما فى ذلك المناجم تعتبر من الأملاك العامة ولو وجدت داخل أملاك خاصة - والدولة وحدها الحق فى استغلالها بنفسها أو بطريق الإنابة وذلك وفقا لمقتضيات الظروف والمصلحة العامة.

لا يصح للحكومة أن تمنح أي التزام موضوعه استغلال شئ من الثروة الطبيعية أو ترتيب احتكار عليها إلا بقانون. وكل ما تملكه الحكومة النائبة عنها وزارة المالية (وزارة التجارة) ومصلحة المناجم أن ترخص للأفراد فى البحث عنها واستكشافها - ولا يكون للباحث أو المستكشف حق التمسك بما يكون له من أسبقية على غيره فى الحصول على إجازة استغلال بقانون.