الطعن رقم 499 لسنة 2 قضائية

صدر هذا الحكم من الدائرة الاولى المشكلة برياسة حضرة صاحب السعادة عبدالرازق احمد السنهورى باشا رئيس المجلس وبحضور حضرات أصحاب العزة محمد سامى مازن بك ومحمود صابر العقارى بك ومحمد عبدالسلام بك وعبدالرحمن الجبرى بك المستشارين .

إن الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد من النظام العام ويجوز للمحكمة أن تحكم به من تلقاء نفسها.

إن المادة "11" من قانون العمد تنص على رفع قرار لجنة الشياخات باختيار العمدة أو الشيخ إلى وزير الداخلية لاعتماده وله ألا يوافق على القرار فيعيده إلى اللجنة مشفوعا بملاحظاته فهو بهذه المثابة قرار غير نهائي، وعملا بالفقرة السادسة من المادة الرابعة من قانون إنشاء مجلس الدولة تختص المحكمة بالنظر فى طلبات الإلغاء التى يقدمها الأفراد فى القرارات الإدارية النهائية ومن ثم تكون الدعوى بالنسبة إلى هذا الطلب غير مقبولة ويتعين الحكم بعدم قبولها بالنسبة أن طلب إلغاء قرار لجنة الشياخات المذكور.