الطعن رقم 487 لسنة 2 قضائية

صدر هذا الحكم من الدائرة الاولى المشكلة برياسة حضرة صاحب السعادة عبدالرازق احمد السنهورى باشا رئيس المجلس وبحضور حضرات أصحاب العزة محمد سامى مازن بك ومحمود صابر العقارى بك ومحمد عبدالسلام بك وعبد الرحمن الجبرى بك المستشارين .

إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على اختصاصها بنظر الطعون فى قرارات لجنة الشياخات باعتبار أنها هيئة إدارية تصدر قرارات إدارية فى شأن تأديب العمد والمشايخ الذين هم موظفون عموميين عملا بحكم الفقرة الرابعة من المادة الرابعة من القانون رقم 112 لسنة 1946.

إذا وضح للمحكمة أن المدعى وإن كان قد أعلن بالتهمة إعلانا قانونيا مستوفيا سائر البيانات إلا أن إعلانه واستدعائه أمام لجنة الشياخات كان للنظر فى أمر مد وقفه فقط ولتقرر اللجنة ما تراه فى هذا الشأن فقط - فلا تقر المحكمة الدفاع عن الحكومة فى قوله أن المادة 25 من القانون رقم 141 لسنة 1947 التى تنص على أنه (إذا رأى إطالة مدة الوقف أحيل العمدة أو الشيخ إلى لجنة الشياخات لتقرر ما تراه) تطلق يد اللجنة فى شأن الشيخ الموقوف بحيث تملك تجاوز حدود البحث فى أمر وقفه وتتعداها إلى النظر فى أمر فصله وفقا لما تراه فى شأنه - ذلك لأن نص المادة 25 لم يتحدث إلا عن الوقف فقط ولم يرد فيه ما يفيد أن اللجنة فصل العمدة بدلا من وقفه لأن الفصل لا يتم إلا بعد محاكمة وقد تكفلت المادة 24 ببيان تلك المحاكمة من حيث موضوعها وإجرائها - وقد نصت المادة 27 على وجوب تبليغ القرارات التى تصدر فى شأنها تنفيذا للمادة 24 إلى وزارة الداخلية لنظر فى التصديق عليها أو خفض العقوبة.

إذا كان المدعى وهو صاحب الحق الوحيد فى التمسك بوجوب إعلانه بالتهمة إعلانا جديدا، والتمسك بطلب التأجيل للاستعداد وغير ذلك مما يتمسك به الآن ويقيم عليه الطعن ببطلان الإجراءات - وقد ترك التمسك بكل ذلك مختارا أمام اللجنة - لهذا تكون إجراءات المحاكمة التى تمت بعد ذلك صحيحا خصوصا وأنها محاكمة إدارية تمت تطبيقا للمادة 24 من قانون العمد التى لم تفرض إجراءات خاصة لتلك المحاكمة التأديبية.

إن حفظ الجناية بالنسبة لولدي المدعى المتهمين لا يمنع من محاكمته تأديبيا عن تقصيره فى تعقب الفاعلين والعمل على ضبطهم.