الطعن رقم 569 لسنة 5 قضائية

صدر هذا الحكم من الدائرة الأولى المشكلة برياسة الدكتور عبد الرزاق أحمد السنهورى رئيس المجلس وبحضور سيد على الدمراوى وكامل بطرس المصرى وعبد الرحمن نصير وطه عبد الوهاب المستشارين.

لا يجوز للمدعى أن يثير في دعوى الطعن على قرار تعيين عمدة مسألة النصاب المالي بعد أن أصدرت لجنة الطعون قرارها في شأنه بتاريخ 16 ديسمبر سنة 1948 ولم يرفع المدعى دعواه إلا في 28 من يناير سنة 1951 أي بعد فوات الستين يوما التي يجب الطعن خلالها في هذا القرار، وبذلك يصبح القرار المذكور نهائيا ويكون عندئذ بمنأى عن الطعن فيما قضى به من صحة توافر شرط النصاب المالي؛ ولا يجوز للمدعى التعلل في هذا السبيل بعدم علمه بقرار لجنة الطعون لأن هذا القرار صدر حضوريا، وقد نفذ بورود اسم المطعون فيه في الكشوف عند العرض الثاني.

لا يجوز دفع ما ثبت في محضر لجنة الشياخات من وقائع إلا من طريق الطعن فيه بالتزوير، وهو ما لم يفعله المدعى مما يترتب عليه الأخذ بما جاء في هذا المحضر.