الطعن رقم 150 لسنة 2 قضائية

صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة حضرة صاحب العزة محمد على راتب بك وبحضور حضرتى صاحبى العزة محمد عفت بك وبدوى ابراهيم حمودة بك المستشارين .

إذا كان القرار الإداري الصادر برفت المدعى من العمدية لسببين غير صحيحين فهو قرار باطل لانعدام الأساس القانوني الذي بنى عليه وحق للمدعى المطالبة بتعويض عن الأضرار التى أصابته من جرائه ولا وجه للتحدي فى هذا الصدد بحكم الفقرة الأولى من المادة الخامسة من الأمر العالي الصادر فى سنة 1895 التى تعطى لوزير الداخلية الحق المطلق فى رفت العمدة إداريا.