الطعن رقم 155 لسنة 2 قضائية

برياسة حضرة صاحب العزة محمد عفت بك وبحضور حضرتي صاحبي العزة حسين أبو زيد بك وعلى أبو الغيط بك المستشارين.

لا نزاع في أن المجالس البلدية هي هيئات إدارية ذات شخصية معنوية منفصلة عن الحكومة ولها ميزانياتها المستقلة التي تعدها هيئة المجلس البلدي بمقتضى السلطة المخولة لها في القانون وكذلك يستقل كل منها بموظفيه وعماله عن موظفي الحكومة وعمالها وليس في القانون رقم 145 لسنة 1944 الخاص بالمجالس البلدية ما يحتم سريان المرتبات والأجور التي تقررها الحكومة لموظفيها وعمالها على موظفي وعمال البلدية، إذ أن الشارع قد جعل الأساس في ذلك حرية المجالس في الأخذ بتلك الأجور والمرتبات من عدمه حسبما تراه مناسباً لظروفها وطاقاتها المالية.