الطعن رقم 358 لسنة 4 قضائية

برياسة السيد على السيد وكيل المجلس وعضوية حبشى ابراهيم سمرى وعبد المجيد التهامى وسيد على الدمراوى والسيد ابراهيم الديوانى المستشارين.

إن الميعاد لا يبدأ في السريان إلا من تاريخ إعلان القرار المطعون فيه أو نشره أو ثبوت العلم اليقيني به علماً يقوم مقام الإعلان.

ظاهر من نص الفقرة الثانية من البند الثالث عشر من كادر العمال إن تسوية حالة المستخدمين والصناع الذين يشغلون وظائف خارج الهيئة والموظفين الفنيين المؤقتين سواء كانوا على وظيفة دائمة أو على وظيفة مؤقتة ممن يشغلون وظائف العمال الذين ينطبق عليهم القواعد المتبعة في البنود السابقة، أن هذه التسوية لا تحتاج إلى موافقتهم وإنما تكون هذه الموافقة لازمة لتحويل وظائف المستخدمين المؤقتين والخدمة الخارجين عن الهيئة من سلك الدرجات إلى سلك اليومية بحيث إن لم يوافق على ذلك وتكون ماهيته قد جاوزت نهاية مربوط درجة وظيفته فإنه لا يمنح أية علاوة بعد 30 من ابريل سنة 1945 ما لم يرق إلى درجة أعلى يسمح مربوطها بذلك.

إذا كان للمدعى الحق في أن يفيد من كادر العمال، وهذا الحق ليس منحة استثنائية وإنما هو مستمد من الكادر مباشرة، وبهذه المثابة ينطبق على حالته من تاريخ نفاذه مادامت قد توافرت فيه كل الشروط المطلوبة، فما كان يجوز لمجلس الوزراء أن يقيد تطبيق هذا الكادر عليه بقصر هذا التطبيق من تاريخ صدور قراره المطعون فيه فقط بدون صرف فرق عن الماضي لمخالفة ذلك القانون.