الطعن رقم 161 لسنة 4 قضائية

برياسة حضرة صاحب العزة محمد عفت بك وبحضور حضرتي صاحبي العزة حسين أبو زيد بك وعلى أبو الغيط بك المستشارين.

إذا كانت الدعوى في حقيقتها هي منازعة في راتب كانت مما تختص هذه المحكمة بالفصل فيه بولايتها الكاملة ولو كانت المنازعة سابقة على العمل بقانون مجلس الدولة. ولا تتقيد مثل هذه المنازعة بميعاد الستين يوماً المنصوص عليه بالنسبة إلى طلب إلغاء القرارات الإدارية طبقاً لما استقر عليه قضاء هذه المحكمة.

يكون المدعى محقاً في طلب تسوية حالته على أساس القواعد الواردة بقرار مجلس الوزراء الصادر في 30 من يناير سنة 1944 متى توافرت شروطه فيه.