الطعن رقم 491 لسنة 2 قضائية

صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة حضرة صاحب العزة محمد على راتب بك وبحضور حضرتى صاحبى العزة محمد عفت بك وبدوى ابراهيم حمودة بك المستشارين .

إذا ما أتضح أن الدعوى فى حقيقتها تتضمن نزاعا فى راتب كانت مما تختص به المحكمة طبقا للفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون إنشاء مجلس الدولة ومن ثم يكون الدفع بعدم الاختصاص غير قائم على أساس من القانون متعينا رفضه.

العلاقة التى تربط الموظف بالحكومة هي علاقة تنظيمية تحكمها القواعد المقررة فى القوانين واللوائح وباقي القرارات التنظيمية العامة الصادرة فى شأن الوظائف العامة وللسلطة التنفيذية الحق فى تعديل أحكام هذه اللوائح والقرارات فى أي وقت تشاء بحسب مقتضيات الظروف وحسن سير الأعمال الحكومية وتصرفها فى ذلك سليم قانونا لا يجوز الطعن عليه بحجية الحقوق المكتسبة التى تنشأ وتبقى وتزول مع القرارات العامة ذاتها، يترتب على ذلك أن المدعى لا يملك طلب تعديل القرارات الصادرة فى شأن كادر عمال اليومية على نحو يحقق له الإفادة من مزايا هذا الكادر بالتسوية بينه وبين المستخدمين والصناع أو العمال الفنيين.