الطعن رقم 610 لسنة 4 قضائية

برئاسة محمد عفت وعضوية حسين ابوزيد وعلى على منصور المستشارين .

المستفاد من أحكام المادتين 10 و 11 من منشور المالية رقم 10 لسنة 1930 أنها عنيت بالعلاوات والترقيات الاستثنائية دون العلاوات والترقيات العادية إذ قررت أن العلاوات الاستثنائية والترقيات الاستثنائية تغير موعد العلاوات الاعتيادية بحيث تبدأ فترة العلاوة من تاريخ منح العلاوة الاستثنائية أو الترقية الاستثنائية ، ما لم يكن قد نص في القرار على الاحتفاظ بالموعد الأصلي للعلاوة الاعتيادية التي تمنح بعد العلاوة أو الترقية الاستثنائية ومما يؤكد وجهة النظر هذه ( أولا ) عموم نص المادة الأولى من منشور وزارة المالية ، رقم 10 لسنة 1934 الذي أجاز منح علاوة واحدة ولمرة واحدة لكل موظف أو مستخدم قضى أو يقضى فترتي علاوة كاملتين على أخر علاوة نالها ( وثانيا) ما ورد في أخر المادة العاشرة من هذا المنشور من انه إذا كان قرار منح العلاوة أو الترقية الاستثنائية نص فيه صراحة على عدم التأثير في موعد العلاوة التالية فيبقى على ما كان عليها مما يستفاد منه بطريق الدليل العكسي أو مفهوم المخالفة أن العلاوة أو الترقية الاستثنائية هي التي تؤجل موعد العلاوة الوحيدة المنصوص عليها في المادة الأولى إلا إذا نص صراحة في قرار العلاوة أو الترقية الاستثنائية على خلاف ذلك ( وثالثا ) منشور وزارة المالية رقم 19 لسنة 1934 الذي قصر مناط تطبيق المادتين 10 و 11 من النشور رقم 10 لسنة 1934 على العلاوات الاستثنائية والترقيات الاستثنائية دون غيرها .