الطعن رقم 397 لسنة 4 قضائية

برياسة حضرة صاحب السعادة عبد الرزاق أحمد السنهوري باشا رئيس المجلس وبحضور حضرات أصحاب العزة محمود صابر العقاري بك ومحمد عبد السلام بك وعبد الرحمن الجبري بك وبدوى حموده بك المستشارين.

ما ذهبت إليه وزارة الصحة في تفسيرها للفقرة الأولى من المادة 15 من القانون رقم 5 لسنة 1941 إلى أن المشرع عندما حرص على اعتبار كل قسم إداري من أقسام المدينة وحدة مستقلة في تعداد سكانه إنما كان يعنى مدن المحافظات دون غيرها من مدن المديريات إذ أن مدن المحافظات هي في العادة التي تنقسم إلى وحدات إدارية تسمى "أقساماً" - إن وزارة الصحة في تفسيرها هذا ليست متعسفة لأنه فضلاً عن أن النص يحتمل هذا المعنى فهي الوزارة المنوط بها تطبيق القانون المذكور، ومن ثم تستطيع أن تقدر تقديراً صحيحاً كيف يكون تطبيقه على مدن المديريات وتصرفها لا يجافي القانون.