الطعن رقم 411 لسنة 46 قضائية

برئاسة حسن السنباطى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة محمد المرضى فتح الله وسعد حسين بدر ووليم رزق بدرى ومحمد مختار منصور.

من المقرر طبقاً للمادة 101 من قانون الإثبات أنه لا يجوز الحكم السابق قوة الأمر المقضى بالنسبة للدعوى اللاحقة إلا إذا إتحد الموضوع فى كل من الدعويين و إتحد السبب المباشر الذى تولدت عنه كل منهما هذا فضلاً عن وحدة الخصوم .

السبب فى معنى المادة 101 من قانون الإثبات هى الواقعة التى يستمد منها المدعى الحق فى الطلب و هو لا يتغير بتغير الأدلة الواقعية و الحجج القانونية التى يستند إليها الخصوم .

إذا كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى صحيحاً إلى إختلاف الدعويين من ناحية السبب الذى بنى عليه كل منهما فإن هذا الذى قرره يكفى لحمل قضائه بتأييد الحكم الإيتدائى الصادر برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها ، و من ثم يكون النعى فى شأن وحدة الموضوع أو الخصوم و أياً كان وجه الرأى فيه غير منتج .

من المقرر قانوناً و على ما إستقر عليه قضاء هذه المحكمة أنه يتعين على الحكم المثبت للتملك بالتقادم أن يعرض لشروط وضع اليد و هى أن يكون مقروناً بنية التملك مستمراً هادئاً فيبين بما فيه الكفاية الوقائع التى تؤدى إلى توافرها بحيث يبين منه و تحقق من وجودها إلا أن قاضى الموضوع غير ملزم بأن يورد هذا البيان على وجه خاص فلا عليه إن لم يتناول كل ركن من هذه الأركان ببحث مستقل متى بان من مجموع ما أورده فى حكمه أنه تحراها و تحقق من وجودها .