الطعن رقم 521 لسنة 2 قضائية

صدر هذا الحكم من الدائرة الاولى المشكلة برياسة حضرة صاحب السعادة عبدالرازق احمد السنهورى باشا رئيس المجلس وبحضور حضرات اصحاب العزة محمد سامى مازن بك ومحمود صابر العقارى بك ومحمد عبدالسلام بك وعبدالرحمن الجبرى بك المستشارين .

إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن الوزير يملك نقل الموظف نقلا مكانيا من وظيفة إلى أخرى مماثلة لها فى النوع والدرجة.

إن الفقرة الثانية من المادة السابعة من قانون إنشاء مجلس الدولة تقضى بعدم قبول الطلبات المقدمة من أشخاص ليست لهم فيها مصلحة شخصية. فإذا كان إلغاء قرار النقل لا يؤدى إلى إعادة المدعى إلى وظيفته بناء على حق قانوني مقرر، وكان عدم قبول الدعوى هنا من النظام العام لقيامه على نص من القانون، فيتعين عدم قبول الدعوى بالنسبة إلى هذا الطلب.

يتضح من الإطلاع على المادة السابعة من قواعد التيسير بالتنسيق الواردة بكتاب المالية الدوري رقم 234 - 2 - 17 المؤرخ فى 30 يولية سنة 1947 أنها تجيز للوزارة فى حالة تخلف درجات الترقية بالأقدمية بسبب عدم وجود مرشحين أمضوا المدة القانونية أن ترقى إليها ممن لم يستكملوا المدة - وبذلك لا تكون الترقية إجبارية تقوم على حق مكتسب للموظف.