الطعن رقم 223 لسنة 3 قضائية

صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة السيد على السيد وكيل المجلس وبحضور حبشي إبراهيم سمري وعبد المجيد التهامي وسيد على الدمراوى والسيد إبراهيم الديواني المستشارين.

إذا كان المدعى يطلب في دعواه تعديل القرار الصادر بترقيته إلى الدرجة السابعة بإرجاع أقدميته فيها إلى أول يوليه سنة 1943 بدلاً من أول يونيه سنة 1948 واعتباره في الدرجة السادسة منذ أول يوليه سنة 1947 ومثل هذه الطلبات لا تستطيع المحكمة إجابته إليها لأنها تنطوي على طلب تعديل قرار إداري وإصدار قرار آخر بالترقية، وسلطة المحكمة مقصورة على إلغاء القرارات الإدارية دون تعديلها كما أنها لا تملك إصدار قرار إداري بالترقية ولا إلزام جهة الإدارة بإصدار مثل هذا القرار.