الطعن رقم 217 لسنة 4 قضائية

برياسة حضرة صاحب العزة محمد سامي مازن بك وبحضور حضرات أصحاب العزة محمد عفت بك وحسين أبو زيد بك وعلى أبو الغيط بك وعلى منصور بك المستشارين.

لا جدال في أن التنظيم الذي تجريه الجهات الرئيسية بين موظفيها في أسلوب حياتهم الوظيفية وتخضعهم لحكمة بأوامر تصدرها بجميع عناصر الأمر الإداري وخصائصه لما يردهم إليه من أوضاع يلتزمونها ويكون النكول عنها مخالفة تملك عليهم فيها الجزاء.

إن الحرية الشخصية هي ملاك الحياة الإنسانية كلها لا تخلقها الشرائع، بل تنظمها، ولا توجدها القوانين بل توفق بين شتى مناحيها ومختلف توجيهاتها تحقيقاً للخير المشترك للجماعة ورعاية للصالح العام، فهي لا تتقبل من القيود إلا ما كان هادفاً إلى هذه الغاية مستوحياً تلك الأغراض.

لا نزاع في أن تصرف الحكمدار بإصداره أمراً بحلق شارب المدعى ينطوي على اعتداء صارخ على حرية المدعى الشخصية وليس له أدنى مسوغ أو مبرر - أما ما تتمحل له الحكومة من أن المدعى اتصل بالصحف وسمح لها بالتقاط صورته في أوضاع مختلفة مما يتنافى مع الاحترام ويخل بالكرامة العسكرية فسبيله إن كان له وجه المساءلة والحساب لا اتخاذ هذا الإجراء العاتي الذي اتخذ، كذلك ما تثيره من أن المدعى هو الذي نفذ الأمر طواعية واختياراً، من جهة تأباه ظروف الحال وتنكره، ومن جهة أخرى فهو حتى لو صح لا ينفى عن الأمر بطلانه وما يوصم به من جور وعدوان.