الطعن رقم 517 لسنة 4 قضائية

برياسة حضرة صاحب السعادة عبد الرزاق أحمد السنهوري باشا رئيس المجلس وبحضور حضرات أصحاب العزة محمود صابر العقاري بك ومحمد عبد السلام بك وعبد الرحمن الجبري بك وبدوى حموده بك المستشارين.

إذا كان قرار المدير بالموافقة على قبول الاستقالة كان للأسباب التي جاءت في المذكرة بأن العمدة غير مرضى عنه في البلدة ويعمل على الشقاق بين الأهالي أي أن قبول الاستقالة تم على غير الأساس الذي قرن به العمدة طلبه وهو ضعف صحته فمن ثم لا تكون ثمة استقالة معتبرة قانوناً ويكون قرار قبولها هو في حقيقته قرار فصل وهو ما لا يملكه المدير.

إن الإدارة وإن كانت قد أنكرت أن المدعى سحب استقالته إلا أنه كان لزاماً عليها أن يبت في قبولها خلال الشهرين التاليين لتاريخ تقديمها حسب المادة 23 من القانون رقم 141 لسنة 1947.