الطعن رقم 330 لسنة 46 قضائية

برئاسة إبراهيم على صالح نائب رئيس المحكمة وعضوية صبحى رزق داود وعبد العزيز عبد العاطى إسماعيل وجهدان حسين عبدالله ورابح لطفى جمعة.

إذا كان الثابت بالأوراق أن المطعون عليها أقامت دعواها إبتداء بطلب الحكم بإخلاء الطاعنين من العين المؤجرة بإعتبارهما غاصبين لها إعمالاً لها إلتزماً به فى عقد الصلح المؤرخ 1972/2/12 من إخلاء العين و تسليمها إلى المطعون عليها فى ميعاد غايته 1973/3/15 ، و من ثم فإن الدعوى تكون مقامة بطلب غير قابل للتقدير للقواعد المنصوص عليها بالمواد رقم 37 إلى 40 من قانون المرافعات و بالتالى فإن قيمتها تعتبر زائدة على مبلغ 250 ج طبقاً لنص المادة 41 من القانون المذكور و يكون الحكم الصادر فيها جائزاً إستئنافه و يضحى الدفع المبدى من الطاعنين بعدم جواز الإستئناف على غير أساس.

إذا كان الحكم قد إنتهى إلى نتيجة صحيحة فإنه لا يعيبه ما يكون قد وقع فيه من خطـأ فى تقديراته القانونية التى أوردها ، إذ المقر أن لمحكمة النقض أن تصحح ما وقع من خطـأ فيها دون أن تنقضه .

إذا كان البين أن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما إستخلصه من أدلة لها أصلها الثابت بالأوراق و مؤدية إلى النتيجة الصحيحة التى إنتهى إليها و دلل عليها بأسباب سائغة . و كافية لحملها فإن النعى عليه بالقصور يكون على غير أساس .