الطعن رقم 670 لسنة 2 قضائية

صدر هذا الحكم من الدائرة الأولى المشكلة برياسة عبد الرزاق أحمد السنهوري رئيس المجلس وبحضور محمود صابر العقاري ومحمد عبد السلام وعبد الرحمن الجبري وبدوى إبراهيم حموده المستشارين.

إن المحكمة تختص بالطلبات التي يقدمها الأفراد أو الهيئات بإلغاء القرارات الإدارية النهائية تطبيقاً للفقرة السادسة من المادة الثالثة من قانون مجلس الدولة فيلزم لتقرير اختصاصها أن يكون قد صدر قرار إداري نهائي.

بيع أملاك الميرى الحرة بالمزاد هو قرار إداري نهائي مما يدخل فى اختصاص هذه المحكمة الطعن فيه.

إن القاعدة الأصلية في بيع أملاك الميرى الحرة وأراضى الجزائر الفساد المستصلحة هي بيعها بالمزاد والاستثناء بيعها بالممارسة فالبيع جوازي للحكومة متى شاءت ويشترط أن يكون البيع لمن تتوافر فيه الشروط التي يتطلبها القانون وقرارات مجلس الوزراء الصادرة في هذا الشأن.

إن قرار مجلس الوزراء في 31 يناير سنة 1943 يشترط في بيع أراضى الجزائر الفساد المستصلحة أن يكون ذلك لمستأجريها الذين قاموا بإصلاحها في نهاية مدة التسع السنوات التي تعاقدوا عليها.