الطعن رقم 364 لسنة 3 قضائية

صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة محمد عفت وبحضور حسين أبو زيد وعلى على منصور المستشارين.

إن مجلس الوزراء لم يقصد إشراك وزارة المالية مع وزارة المعارف العمومية في تقدير أمر فني تختص به وحدها دون غيرها بطبيعة ما تخصصت له، هو تقدير مستوى التعليم والدراسة والامتحان في المدارس غير الحكومية ذلك أن صيغة الكتاب الدوري رقم ف 234 - 3/3 في 3 مارس سنة 1946 الذي أذاعت وزارة المالية به قرار مجلس الوزراء في 7 من أكتوبر سنة 1945 صريحة في ذلك إذ اشترطت تقدير وزارة المعارف وحدها لمستوى الامتحان في تلك المدارس ولذلك كانت المشاركة التي أشار إليها قرار مجلس الوزراء بمفهومها ومدلولها ترجع أمر التقدير إلى كل من الوزارتين في حدود ما تخصصت له من شئون الدولة فإذا قررت وزارة المعارف مماثلة مستوى التعليم والامتحان بها كمثيله في مدارسها كان واجباً على وزارة المالية بحكم ما تخصصت فيه من تطبيق قواعد الإنصاف وتدبير الأموال اللازمة لتنفيذها إعمال أثر هذه المماثلة.