الطعن رقم 645 لسنة 2 قضائية

صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة حضرة صاحب العزة محمد على راتب بك وبحضور حضرتى صاحبى العزة حبشى ابراهيم سمرى بك ومحمد عفت بك المستشارين .

ما دام أن الشروط التى اشترطها القانون لاعتبار المؤهل الذي يحمله المدعى معادلا للمؤهلات العالية المصرية غير متوافرة فى حالته، فان الالتجاء فى إثبات هذه المعادلة إلى التدليل على ما لهذه الشهادة من القيمة العلمية أو غير ذلك تكون غير منتجة. لأنه ما دام المشرع قد اشترط شروطا خاصة لهذه المعادلة فإن هذه الشروط وحدها هي التى يجب أن تكون الفيصل فى مثل هذا النزاع.

إقرار نقابة المهندسين لمؤهل بالتعادل مع بكالوريوس لا يقيد الحكومة ولا يؤثر على ما لشأن المؤهل المذكور من قيمة فى نظرها وهى تطبيق القوانين المالية - إذ تتقيد فى ذلك بالقواعد المقررة بتلك القوانين ومنها قواعد الإنصاف الصادرة فى 30 من يناير سنة 1944 والدكريتو الصادر فى 10 من أبريل سنة 1897.