الطعن رقم 6 لسنة 4 قضائية

برياسة حضرة صاحب السعادة عبد الرزاق أحمد السنهوري باشا رئيس المجلس وبحضور حضرات أصحاب العزة محمود صابر العقاري بك ومحمد عبد السلام بك وعبد الرحمن الجبري بك وبدوى حموده بك المستشارين.

إن لجان تقدير إيجار الأراضي الزراعية ولجان الاستئناف التي تفصل في التظلمات المقدمة عن هذه التقديرات هي هيئات إدارية تباشر اختصاصات إدارية وأنه وإن امتنع على المحاكم المدنية التصدي لقراراتها سواء بالإلغاء أم بوقف التنفيذ بحكم النصوص المتقدمة التي لا تعدو أن تكون ترديداً لما نص عليه في لائحة ترتيب المحاكم الأهلية فإنه بعد إنشاء مجلس الدولة أصبح من اختصاص محكمة القضاء الإداري الفصل في الطلبات التي يقدمها الأفراد أو الهيئات بإلغاء القرارات الإدارية النهائية، ولا يغير من الأمر شيئاً، ما نص عليه من أن قرارات لجان الاستئناف نهائية إذ المقصود من ذلك هو وضع حد لمدارج التظلم الإداري في مسألة تقضى المصلحة العامة باستقرارها وثباتها.

إن المرسوم بقانون رقم 53 لسنة 1935 الخاص بتقدير إيجار الأراضي الزراعية لاتخاذه أساساً لتعديل ضرائب الأطيان لم يستوجب إعلان كل مالك على حدة وإنما رسم طريقة النشر والإعلان.

طبقاً للقانون رقم 113 لسنة 1939 المعدل للقانون رقم 93 لسنة 1943 ورقم 65 لسنة 1949 تفرض ضريبة الأطيان على جميع الأراضي الزراعية المنزرعة فعلاً أو القابلة للزراعة على أساس الإيجار السنوي ويعاد التقدير إعادة عامة كل عشر سنوات وتكون الضريبة بنسبة 14% من الإيجار السنوي المقدر لهذه الأراضي.

لا وجه لما يتحدى به المدعون من أن الأرض بور لا زرع فيها لانعدام وسائل الري ذلك لأن القانون أوجب فرض الضريبة على الأطيان القابلة للزراعة بل وعلى الأطيان التي تروى من العيون والأمطار كما يؤخذ من نص الفقرة الخامسة من المادة العاشرة من القانون رقم 113 لسنة 1939 التي تبيح لصاحب الشأن رفع الضريبة عن "الأراضي التي تتعطل زراعتها بسبب نضوب العيون التي كانت تروى منها أو بسبب قلة الأمطار".