الطعن رقم 393 لسنة 2 قضائية

صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة حضرة صاحب العزة محمد على راتب بك وبحضور حضرتى صاحبى العزة محمد عفت بك وبدوى ابراهيم حمودة بك المستشارين .

إذا كانت الدعوى فى حقيقتها لا تتضمن طلب إلغاء قرار إداري صادر قبل العمل بقانون مجلس الدولة وإنما هي منازعة فى راتب وقد كانت هذه المنازعات قبل صدور القانون رقم 112 لسنة 1946 بإنشاء مجلس الدولة من اختصاص المحاكم المدنية فجعلها القانون المذكور من اختصاص محكمة القضاء الإداري دون غيرها ومن ثم تكون هذه المحكمة مختصة بتلك المنازعات سواء فى ذلك ما كان منها سابقا على العمل بالقانون المذكور وما كان لاحقا له.

إذا كانت العلاقة بين المدعى وبين وزارة الصحة قد نشأت بمقتضى عقد مؤرخ 18 من مارس سنة 1930 نص فيه على أن يكون تعيين المدعى براتب سنوي قدره 216 جنيها وحددت مدة التعاقد بسنة تبدأ من 5 من فبراير سنة 1930 وتنتهي فى 4 من فبراير سنة 1931 وقد وقع المدعى هذا العقد كما وقعه وكيل وزارة الداخلية للصحة. وقد أجاز المدعى تعيينه فى الدرجة السادسة بقبوله التعاقد المذكور عن رضا واختيار فلا يجوز له التحلل من آثار هذا التعاقد بالطعن على المركز القانوني الذي ترتب عليه.