الطعن رقم 349 لسنة 2 قضائية

صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة حضرة صاحب العزة السيد على السيد بك وبحضور حضرات أصحاب العزة حبشى ابراهيم سمرى بك وعبدالمجيد التهامى بك وسيد على الدمراوى بك وحسين ابوزيد بك المستشارين .

جرى قضاء هذه المحكمة على أن التظلم طبقا لقانون إنشاء مجلس الدولة قبل تعديله بالقانون رقم 9 لسنة 1949 يقف الميعاد مادام قدم خلاله وذلك إلى أن يصدر قرار صريح فى موضوعه ويعلن به صاحب الشأن حتى يبدأ الميعاد فى السريان الأمر الذي لم يحصل فى شأن المدعى ومن ثم يظل الميعاد مفتوحا ويكون الدفع بعدم قبول الدعوى على غير أساس سليم من القانون واجبا رفضه.

إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن قرارات مجلس الوزراء فى شأن الإنصاف فيما قضت به من اعتبار الموظف الجامعي فى الدرجة السادسة منذ بدء تعيينه فى الخدمة أن كان يحمل المؤهل الجامعي وقتئذ أو من تاريخ حصوله عليه فى أثناء الخدمة، وعلى أن قرارات المجلس بخصوص ضباط الاحتياط فيما تضمنه من إرجاع أقدميتهم فى الدرجة إلى ما قبل زملائهم الذين تخطوهم فيها وهم فى خدمة الجيش ماداموا يسبقونهم فى أقدمية الدرجة التى تسبقها، إن قرارات المجلس فى خصوص هذا وذلك ذات أثر رجعى لا يحول دون إعماله تأخير التنفيذ أو سبق ترقية آخرين.