الطعن رقم 501 لسنة 2 قضائية

صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة السيد على السيد وكيل المجلس وبحضور حبشي إبراهيم سمري وعبد المجيد التهامي وسيد على الدمراوى والسيد إبراهيم الديواني المستشارين.

إذا استبان أن ثمة قراراً صريحاً في موضوع التظلم فإن الميعاد لا يسرى إلا من تاريخ إعلانه إلى المدعى أو ثبوت علمه به علماً يقينياً في تاريخ معلوم يمكن حساب الميعاد منه ولم يثبت هذا ولا ذاك مما لا معدي معه عن اعتبار الميعاد مفتوحاً طبقاً للقانون رقم 112 لسنة 1946 الذي تمت واقعة الدعوى في ظل أحكامه.

مدلول قرار مجلس الوزراء الصادر في أغسطس سنة 1941 لا يعدو أن يكون حث جهات الحكومة على تفضيل ضباط الاحتياط على غيرهم لدى التعيين في وظائف الحكومة عند التساوي في المؤهلات وليس مفاده اكتساب من يتأخر تعيينه أقدمية ترجع إلى تاريخ ندبه للعمل في الجيش الاحتياطي.

المقصود بالتخطي في قرار مجلس الوزراء الصادر في 9 من فبراير سنة 1947 هو التخطي الذي يقع على ضباط الاحتياط المنتدبين من الوظائف الملكية للخدمة في الجيش إذ كان يتأثر رؤساؤهم بسبب ابتعادهم عن عملهم في تلك الوظائف فيتخطونهم في الترقية فرؤى علاجاً لذلك الاحتفاظ لهم بأقدميتهم بين زملائهم الملكيين فالضابط الذي حل عليه الدور في الترقية لدرجة ما في الوظيفة الملكية وترقى الوزارة أو المصلحة غيره لاعتبارات تتعلق بمصلحة العمل، يحتفظ له بأقدميته في الدرجة قبل زميله، وظاهر أن هذه ليست حالة المدعى إذ هو لا يتضرر من تخطيه في الترقية بمن هو أحدث منه وقت أن كان طبيباً بوزارة الصحة خلال فترة ندبه بخدمة الجيش الاحتياطي وإنما هو يريد تقديم أقدميته في الرتبة العسكرية وهى لا يمكن أن تكون إلا من تاريخ أول عريضة طبقاً لقواعد الأقدمية والترقي المقررة بالأمر العسكري الخصوصي رقم 194 الصادر في 2 من نوفمبر سنة 1925.