الطعن رقم 571 لسنة 2 قضائية

صدر هذا الحكم من الدائرة الاولى المشكلة برياسة حضرة صاحب السعادة عبدالرازق أحمد السنهورى باشا وحضرات أصحاب العزة محمد سامى مازن بك ومحمود صابر العقارى بك ومحمد عبدالسلام بك وعبدالرحمن الجبرى بك المستشارين .

إن الإدارة بمالها من وظيفة البوليس الإداري مكلفة بمراعاة هدوء الأحياء السكنية وصيانتها من حيث الأمن والصحة والمظهر - وبما أنه لحسن أداء الوظيفتين إذا قامت الإدارة بوضع برنامج ومشروع تنسيق من شأنه التوفيق بين صيانة الأحياء السكنية من اجتياحها بالمحال المخصصة للمتاجر والحرف وبين إمداد هذه الأحياء بأسواق أو شوارع تركز فيها تلك المحال - وجعلت الإدارة هذا المشروع التنسيقي مرجعا تعود إليه عند دراسة حالة كل ترخيص دون أن تصدر به لائحة - فإن الإدارة بذلك لا تكون قد خالفت القانون - بل عملت على حسن تنفيذه ولا تعتبر متعسفة في استعمال حقوقها - كما أن تصرفها هذا لا يعتبر منحا لامتياز أو احتكار لمن تكون قد حصلوا على رخص سابقة على سنة 1945 خلافا لما تقضى به المادة 137 من الدستور وذلك لسبق إصدار الرخص لهؤلاء المستفيدين بطريقة مشروعة بحكم القانون رقم 13 لسنة 1904.