الطعن رقم 525 لسنة 2 قضائية

صدر هذا الحكم من الدائرة الاولى برياسة حضرة صاحب العزة السعادة عبدالرازق أحمد السنهورى باشا رئيس المجلس وبحضور حضرات اصحاب العزة محمد سامى مازن بك ومحمود صابر العقارى بك ومحمد عبدالسلام بك وعبدالرحمن الجبرى بك المستشارين.

يشترط لقبول الدعوى أن ترفع من صاحب الحق المطلوب الحكم به أو أن ترفع باسمه من وكيل مفوض عنه فى رفعها - فإذا كان المدعى لا يملك الحق المطلوب فى الدعوى ولا هو موكل من أصحاب الحق فى إقامتها - فتكون الدعوى مرفوعة من غير ذي صفة. ولا يجدي المدعى ما أبداه أخيرا من أنه يطلب التعويض لنفسه شخصيا لقاء أتعابه التى ضاعت عليه بسبب وقف العملية - لأن ذلك تحوير لصفة التقاضي جاء متأخرا بعد أن أبدت الحكومة الدفع بعدم القبول.

إن جاز للمحكمة أن تقبل من المدعى تحويره الطلبات بالنسبة إلى الطلب الأصلي من طلب إصدار أمر بقبول العقدين لشهرهما إلى طلب إلغاء الامتناع عن القبول. وذلك على أساس أن طلب الإلغاء مستفاد ضمنا من الطلب الأصلي - إلا أنه لا يستساغ قانونا أن تقبل منه المحكمة التحوير فى صفة التقاضي بالنسبة إلى طلب التعويض لحصول ذلك بعد إبداء الدفع ولأن فى ذلك خلطا بين صفتين الأولى لأصحاب العقدين والثانية لوكيلهما فى هذا الإجراء - فى حين أن الدعوى بعريضتها المقدمة فى الميعاد مرفوعة بصفة واحدة وصريحة فى طلب اقتضاء حق الإيداع والشهر - وهو حق لا يملكه إلا أصحاب الصفة فى العقد.