الطعن رقم 355 لسنة 2 قضائية

صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة السيد على السيد وكيل المجلس وبحضور حبشي إبراهيم سمري وعبد المجيد التهامي وسيد على الدمراوى والسيد إبراهيم الديواني المستشارين.

إن القانون إذ خول هذه المحكمة سلطة إلغاء القرارات الإدارية المخالفة للقانون قد جعل منها أداة لرقابة تلك القرارات قضائياً في الحدود التي رسمها دون أن يجعل منها هيئة من هيئات الإدارة وبهذه المثابة ليس للمحكمة أن تحل محلها في إصدار أي قرار أو أن تأمرها بأداء أي أمر معين أو بالامتناع عنه ولا أن تكرهها على شئ من ذلك عن طريق الحكم بالتهديدات المالية إذ يجب أن تظل للإدارة حريتها الكاملة في اتخاذ ما تراه من قرارات بمقتضى وظيفتها الإدارية وفقط تكون تلك القرارات خاضعة لرقابة المحكمة قضائياً إذا وقعت مخالفة للقانون.

يبين من المادتين 4 و24 من لائحة التياترات أن تقدير ملاءمة موقع المحل أو عدم ملاءمته في خصوص طلب الترخيص في تشغيله لصالة رقص وللغناء والموسيقى، هو من المناسبات التي تترخص فيها الإدارة بلا معقب عليها مادام خلا قرارها من إساءة استعمال السلطة.

إذا لم تكن الإدارة ملزمة قانوناً ببيان أسباب القرار الذي تصدره أي في غير حالة النص على التسبيب إلا أنها إذ ذكرت أسباباً بقرارها فإنها تخضع لرقابة المحكمة لتعرف مدى صحتها من حيث مطابقتها للواقع وللقانون نصاً وروحاً.