الطعن رقم 508 لسنة 3 قضائية

برياسة حضرة صاحب العزة محمد سامي مازن بك وبحضور حضرات أصحاب العزة محمد عفت بك وحسين أبو زيد بك وعلى أبو الغيط بك وعلى منصور بك المستشارين.

يكون الدفع بعدم قبول الدعوى في محله لكون القرار المطلوب إلغاؤه قد تحدد به مركز المدعى قبل العمل بقانون إنشاء مجلس الدولة.

يكون الدفع بعدم القبول على غير وجهة لكون القرار المطلوب إلغاؤه لم يستوف شكله ويستكمل عناصره إلا بعد العمل بقانون إنشاء مجلس الدولة.

إن المادة الثانية من المرسوم بقانون الصادر في 5 من أغسطس سنة 1925 والخاص بالنظام القنصلي قد نصت على أن تعيين القناصل وعزلهم يكون بأمر ملكي بناء على طلب وزير الخارجية - والمراد بالعزل هو فصل القنصل من الخدمة وقطع رابطة التوظف جملة - أما إسناد وظيفة أخرى إليه فلا يعتبر عزلاً، وإنما هو النقل في طبيعته ومعناه وهو إذ يفيد الإلحاق بالوظيفة الجديدة فإنه يعتبر بمثابة التعيين فيها - ومن ثم تكون أداته هي الأداة اللازمة لهذا التعيين - وإذا كانت الوظيفة التي أسندت إلى المدعى يجرى التعيين فيها بقرار من وزير المالية كان إسنادها إليه بقرار منه لا مخالفة فيه للقانون.

إنه وقد نقل المدعى إلى وزارة المالية وانقطعت صلته بوظائف السلك السياسي والقنصلي فلا محيص عند رده إليها من صدور أمر ملكي جديد يجرى عليه ما يجرى على التعيين المبتدأ فتراعى فيه أحكام القانون رقم 41 لسنة 1933، ومحظوراته - ولا اعتداد بما يقوله المدعى من أن زواجه بأجنبية قد وقع قبل القانون المذكور، أو أنه بقى في السلك القنصلي بعد صدوره، مما يدل على رضاء الوزارة بهذا الوضع وييسر له سبيل العودة ربطاً بين ماضيه وحاضره - لا اعتداد بذلك لأن مناط النظر هو تكييف هذه الإعادة وهى لا مناص من اعتبارها بعد النقل تعييناً جديداً، ولابد واقعة تحت حكم القانون فيرد عليها الحظر المقرر به ويشملها.