الطعن رقم 50 لسنة 2 قضائية

صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية برياسة حضرة صاحب العزة السيد على السيد بك وكيل المجلس وبحضور حضرات أصحاب العزة حبشى ابراهيم سمرى بك ومحمد عفت بك وعبدالمجيد التهامى بك وسيد على الدمراوى بك المستشارين.

جرى قضاء هذه المحكمة على أن المقصود بتوزيع الدرجات طبقا للمادة الأولى من قواعد التنسيق هو توزيعها على أقسام الوزارة على أساس النسب العددية لموظفي كل قسم أو مراقبة أو قلم وأن ليس المقصود منها توزيع الدرجات بحسب أهمية الوظائف أو مسئوليتها.

إن قواعد التنسيق إذ عينت نسبة للترقية بالأقدمية المطلقة وأخرى بالاختيار للكفاية الممتازة أصبح لا معدي عن التزام الترقية على كل من الأساسين المشار إليهما فى حدود النسبة المقررة لذلك بحيث لا يجوز إعمال هذه فى مجال تلك وإلا فات الغرض المقصود من هذا التعيين.

إذا كانت الصلاحية هي المناط فى كل ترقية حتى ولو كانت بالتطبيق لقواعد التنسيق إلا أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على التفريق بين الحالتين، فبينما تقوم فى الاختيار على أساس المفاضلة وترقية الأفضل حتى ولو كان هو الأحدث وأن الإدارة ترخص فى تقدير ذلك بما لا معقب عليها فى هذا الشأن ما دام قرارها غير منطو على إساءة استعمال السلطة، فإنها تقوم فى الحالة الأخرى على أساس الأقدمية فتخضع فى جميع عناصرها لرقابة المحكمة بما فى ذلك مبرر الترك فى الترقية.