الطعن رقم 514 لسنة 2 قضائية

صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة محمد عفت وبحضور حسين أبو زيد وعلى أبو الغيط المستشارين.

لا يشترط لعدم قبول الدعوى أن يطلب المدعى صراحة إلغاء القرار الإداري الذي استقر به وضعه السابق قبل العمل بقانون إنشاء مجلس الدولة، وإنما يكفى أن تكون طلباته في الدعوى لا يمكن الفصل فيها بغير المساس بهذا القرار الذي استقر به مركزه القانوني قبل نفاذ قانون مجلس الدولة - كما أن وصف القرار الإداري السابق بأنه خاطئ لا يخلع عنه حصانته ولذلك فإن ولاية المحكمة لا يمكن أن تمتد إليه مادام قد صدر ونفذ فعلاً قبل نفاذ قانون إنشاء مجلس الدولة الذي لا ينعطف أثره على الماضي.