الطعن رقم 393 لسنة 3 قضائية

صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة السيد على السيد وكيل المجلس وبحضور حبشي إبراهيم سمري وسيد على الدمراوى وعبد المجيد التهامي والسيد إبراهيم الديواني المستشارين.

إنه وإن كان منح الإعانة أو منعها هو في الأصل من الملاءمات التي تترخص الإدارة في تقديرها بلا معقب عليها مادام خلا قرارها من إساءة استعمال السلطة وهى في هذا الشأن غير ملزمة بإبداء أسباب قراراتها إلا أنها إذا ذكرت أسباباً، فإنها تكون خاضعة لرقابة هذه المحكمة، فإذا ظهر أن هذه الأسباب مخالفة للقانون أو تستند إلى وقائع غير صحيحة، كانت القرارات باطلة لبطلان الأساس الذي تقوم عليه.

إن استناد الإدارة حين أصدرت القرار المطعون فيه بالحرمان من الإعانة إلى أن عدد الطالبات في مدرسة المدعى يقل عن النصاب القانوني طبقاً للائحة قانون التعليم الجديد، لا سند له من القانون، وذلك أن هذه اللائحة لم تصبح نافذة إلا اعتباراً من 18 من أغسطس سنة 1948 في حين صدر القرار المذكور قبل ذلك في 16 منه بناء على مذكرة أعدتها المراقبة العامة للتعليم الحر في 31 من يوليه سنة 1948 على أن هذه اللائحة الجديدة اشترطت أن يعلن صاحب المدرسة بالحرمان من الإعانة قبل بدء العام الدراسي بثلاثة أشهر على الأقل وحكمة ذلك ظاهرة حتى لا يصيبه الارتباك بسبب المفاجأة ولتكون لديه فسحة من الوقت يتدبر فيها أمره حتى يستطيع النهوض بمدرسته وتسيير شئونها على أساس هذا الحرمان.