الطعن رقم 194 لسنة 3 قضائية

صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة السيد على السيد وكيل المجلس وبحضور حبشي إبراهيم سمري وعبد المجيد التهامي وسيد على الدمراوى والسيد إبراهيم الديواني المستشارين.

من شأن التظلم طبقاً لقانون إنشاء مجلس الدولة قبل تعديله بالقانون رقم 9 لسنة 1949 وقف الميعاد المعين لرفع الدعوى إلى أن يصدر قرار في موضوع التظلم يعلن به المدعى حتى يبدأ الميعاد في السريان وإلا ظل مفتوحاً وذلك حسبما جرى عليه قضاء هذه المحكمة.

إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أنه وإن كانت الترقية تنسيقاً في حدود نسبة الأقدمية المطلقة تكسب الموظف الذي توافرت فيه الشروط القانونية أصل حق في الترقية على خلاف الترقية العادية التي هي في الأصل منحة، إلا أنه يجب أن يتوافر في الموظف، حتى في الترقية تنسيقاً بالأقدمية شروط الصلاحية التي هي المناط في كل ترقية فإن تخلف فيه ذلك كان هذا مبرراً لتركه وفقط تخضع الترقية في جميع عناصرها لرقابة المحكمة بما في ذلك مبرر الترك.