الطعن رقم 52 لسنة 2 قضائية

صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة حضرة صاحب العزة السيد على السيد بك وكيل المجلس وبحضور أصحاب العزة حبشى ابراهيم سمرى بك وعبدالمجيد التهامى بك وسيد على الدمراوى بك وحسين أبوزيد بك المستشارين .

إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن توزيع الدرجات الواردة فى جداول التنسيق توزيعا فرعيا يجب أن يتم على أساس النسب العددية لموظفي كل مصلحة أو مراقبة أو قسم أو قلم. ولا يغير من الأمر شيئا أن يكون قد رؤى بعد ذلك استقطاع درجات من مصلحة وإضافتها إلى أخرى وأن يصدر قرار من وكيل الوزارة فى 3 من أغسطس سنة 1947 بنقل بعض موظفي المصلحة الأخيرة إلى الأولى مادام ذلك كله جاء لاحقا لقانون التنسيق إذ بصدور هذا القانون يتعلق حق موظفي كل مصلحة بالدرجات المنسقة بحيث يفيدون منها وحدهم بالتطبيق للقواعد التى وضعت فى هذا الشأن.