الطعن رقم 213 لسنة 3 قضائية

صدر هذا الحكم من الدائرة الأولى المشكلة برياسة محمود صابر العقاري وبحضور محمد عبد السلام وعبد الرحمن الجبري وبدوى حموده وعلى على منصور المستشارين.

إن عبارة "أعمال السيادة" الواردة في المادة 7 فقرة أولى من القانون رقم 9 لسنة 1949 لا تنصرف إلا إلى الأعمال التي تتصل بالسياسة العليا للدولة والإجراءات التي تتخذها الحكومة ولا يعتبر من هذا القبيل ما تصدره الحكومة من قرارات تنفيذاً للقوانين واللوائح إذ أن مثل هذه القرارات يندرج في دائرة أعمال الحكومة العادية.

إذا لم توجد رابطة قانونية بين المدعى والحكومة وأن إلغاء الترخيص كان بسبب أن مجلس الأغذية الدولي لم يقرر للعراق حصة من الأرز فهذا التصرف من جانب الحكومة لا غبار عليه وقرارها بإلغاء الترخيص لم يجانب القانون.