الطعن رقم 302 لسنة 5 قضائية

صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة محمد عفت وبحضور على أبو الغيط والدكتور عبد الحكيم فراج وحسن أبو علم ووصفى أباظه المستشارين.

إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أنه ما دام أن القرار المطعون لم يعلن لصاحب الشأن ولم ينشر فإن ميعاد الستين يوما المحدد بالقانون لطلب إلغائه لا يسرى في حقه إلا إذا قام الدليل على علمه به علما يقينا شاملا لجميع محتوياته، وما دام أنه ليس في الأوراق ما يدل على علم المدعى بذلك القرار المطعون فيه وبما اشتمل عليه فإن ميعاد طلب إلغائه يظل مفتوحا.

إن الجزاء الذي اتخذته الحكومة سببا لتخطى المدعى لم يكن لأمر لا يمس ذمته أو نزاهته ولا يخدش الشرف والاعتبار بل بسبب إهمال عادى لا يبرر قانونا حرمانه من الترقية إلى الدرجة السادسة التنسيقية في نسبة الأقدمية المطلقة خصوصا وأن بين المرقين تنسيقا من وقعت عليهم جزاءات أشد مما يجعل تخطيه لهذا السبب مخالفا لقواعد التنسيق وبالتالي يتعين إجابة المدعى إلى طلب إلغاء القرار المطعون.