الطعن رقم 151 لسنة 2 قضائية

صدر هذا الحكم من الدائرة الأولى المشكلة برياسة حضرة صاحب العزة محمد سامى مازن بك وبحضور حضرات أصحاب العزة محمود صابر العقارى بك وحبشى سمرى بك ومحمد عبدالسلام بك وعبدالرحمن الجبرى بك المستشارين.

على مقتضى حكم المادة 35 من القانون رقم 112 لسنة 1946 يسرى ميعاد رفع الدعوى من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه أو إعلان صاحب الشأن به وحسبما جرى عليه قضاء هذه المحكمة من تاريخ العلم اليقيني بالقرار ومحتوياته.

ما تقوله الحكومة من أن الأمر العالي الصادر في 16 من مارس 1895 الخاص بالعمد والمشايخ لا يوجب على لجنة الشياخات عند إصدار قرارها بتعيين عمدة أو على وزير الداخلية عند تصديقه على هذا القرار ذكر أسباب وأنه إذا ما ذكرت أسباب فهي من محض تقدير هذه السلطة وخالص رأيها بما لا معقب عليه من محكمة القضاء الإداري - ما تقوله الحكومة من ذلك لا سند له لأنه وإن كانت جهة الإدارة حسب أحكام الأمر العالي سالف الذكر غير ملزمة ببيان أسباب قراراتها إلا أنها إذا ما اتخذت لهذه القرارات أسبابا فإن هذه الأسباب تكون خاضعة لرقابة المحكمة وإشرافها.