الطعن رقم 456 لسنة 2 قضائية

برياسة حضرة صاحب العزة محمد سامي مازن بك وبحضور حضرات أصحاب العزة محمد عفت بك وحسين أبو زيد بك وعلى أبو الغيط بك وعلى منصور بك المستشارين.

إن التأخير في إتمام تسوية حالة المدعي لا يمكن أن يضار به، وهو لا حيلة له فيه، كما أنه لا يغير من حقيقة الواقع شيئاً في شأن أقدميته بالدرجة السابقة من حيث اعتبارها راجعة إلي أول أكتوبر سنة 1939 - ولذلك تكون الوزارة إذ تخطته بالقرار الصادر في أغسطس سنة 1947 بالترقية للدرجات السادسة التنسيقية بالأقدمية المطلقة بالخروج علي قواعد التنسيق قد خالف القانون.